في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الشهادة العلمية: مُحرَّر رسمي يثبت اجتياز الشخص لمرحلة أو سنة دراسية، أو يُثبت حصوله على تأهيل عِلمي أو مهني أو حِرَفي، وتكون صادرة من جهة تعليمية أو تدريبية داخل أو خارج الدولة، قائمة قانوناً، ومُرخصاً لها بمزاولة النشاط الذي يسمح لها بمنح هذه الشهادة.
الشهادة العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها: مُحرَّر صادر من جهة تعليمية أو تدريبية لا وجود قانوني لها داخل أو خارج الدولة، أو صادر من جهة غير مُرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادة.
السلطة المختصة: وزارة التربية والتعليم وأي جهة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
جهات العمل بالدولة: أي جهة عمل حكومية أو غير حكومية، أياً كانت طبيعتها، أو تبعيتها، وفي أي منطقة بالدولة بما فيها المناطق الحرة. 

يهدف هذا القانون إلى حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهة غير مُرخص لها للعمل بها في أي جهة من جهات العمل بالدولة، أو استخدامها لتحقيق أي غرض آخر.

تُطبق أحكام هذا القانون على كل إقليم الدولة بما فيه المناطق الحرة.

يتعين توافر الشروط التالية في الشهادة العلمية:
 ‌  أ. أن تكون كافة البيانات الواردة بها صحيحة.
 ‌  ب. أن تقرر السلطة المختصة بأنها صادرة من جهة قائمة قانوناً ومُرخصاً لها بإصدارها.
 ‌  ج. أي شروط إضافية تنص عليها اللائحة التنفيذية.

لا يُعتد بأي شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويُحظر على أي شخص استخدام هذه الشهادة لأي غرض داخل الدولة، كما يحظر على كافة جهات العمل بالدولة تشغيل أي شخص بناءً عليها، أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، أو تمكينه من الاستفادة منها تحت أي صفة من الصفات.

‌أ. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
‌ب. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز (30,000) ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بالخطأ أياً من الأفعال الآتية:
   1. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها، للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون.
   2. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها للحصول على أي عمل، أو للاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى جهات العمل بالدولة.
   3. قام بنشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها بإحدى وسائل النشر.
‌ج. تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في البـند (ب) من هذه المادة، في حالة حصول الشخص على عمل أو على أي استفادة مادية أو أدبية بناءً على هذه الشهادة.
‌د. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال الآتية:
  1. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون.
  2. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها للحصول على أي عمل، أو للاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى جهات العمل بالدولة.
   3. قام بنشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها بإحدى وسائل النشر.
   4. حصل بمقتضى شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها على لقب علمي أو أي منفعة أدبية أخرى.
‌ه. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف في إحدى جهات العمل بالدولة قَبِلَ شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها، في أي معاملة تتعلق بتلك الجهة، مع علمه بحقيقة تلك الشهادة.
‌و. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بأي من الأفعال الآتية:
    1. أصدر أو شارك، بأي وسيلة، في إصدار شهادة علمية من جهة غير مُرخص لها.
    2. أعلن أو روج عن أي جهة غير مُرخص لها تُصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة.
 

في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة كافة أوجه الاستفادة التي حَصَلَ عليها المحكوم عليه بأي عقوبة نص عليها هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق الجهة التي استفاد منها في المطالبة برد ما حصل عليه دون وجه حق.

لمجلس الوزراء إصدار أي قرارات لمعالجة الأوضاع الناتجة، قبل العمل بهذا القانون، عن استخدام شهادات علمية صادرة من جهات غير مُرخص لها.

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.