في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير : وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية : أية جهة صحية حكومية اتحادية أو محلية في الدولة.
المركز : المنشأة أو الوحدة المرخص لها والتي يتم فيها إجراء تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.
تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب : الوسائل والأساليب الطبية التي تساعد على الحمل والإنجاب بدون اتصال طبيعي، والتي تشمل التدخلات السريرية والبيولوجية بهدف المساعدة على الإنجاب أو الحمل بدون اتصال طبيعي.
ذوو الشأن : الشخص الذي يتم استخراج الحيوانات المنوية منه أو البويضات غير الملقحة.

1. تسري أحكام هذا القانون على جميع المراكز في الدولة، بما في ذلك المراكز المنشأة في المناطق الحرة.
2. مع عدم الإخلال بنصوص المواد من (6) إلى (14) و (17) من هذا القانون، يجوز لكل إمارة أن تُنظم المساعدة الطبية على الإنجاب بموجب تشريع محلي خاص بها، وفي هذه الحالة يُعمل بأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريع المحلي.
 

يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
1- تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب.
2- حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية.
3- ضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الإنجاب.

تتولى الجهة الصحية المختصة ما يأتي:
1- البت في طلبات ترخيص المراكز، وتحديد مستوى نشاطها، والتأكد من استيفائها شروط الترخيص.
2- البت في طلبات ترخيص مزاولي المهن الصحية العاملين في المراكز، والتأكد من استيفائهم شروط الترخيص مع تحديد مهامهم.
3- الإشراف والرقابة على المراكز.
4- البت في الشكاوى والتقارير المتعلقة بمجال نشاط المراكز.
5- التحقيق في المخالفات المرتكبة من مزاولي المهن الصحية ومدراء المراكز.
6- توقيع الجزاءات الإدارية اللازمة على المراكز ومدراء المراكز ومزاولي المهن الصحية، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 المشار إليه، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي مركز داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز في الدولة، أن يلتزم بتوفير الكوادر الصحية والفنية والإدارية المختصة، والمعدات الطبية اللازمة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

1. تُحدد تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بقرار من الوزير بعد التنسيق مع رؤساء الجهات الصحية المحلية.
2. يجوز للجهات الصحية المحلية إضافة أي تقنيات أخرى جديدة، وذلك كله مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يُحظر استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في غير المراكز المرخصة.
 

1. تلتزم المراكز عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بالشروط والضوابط الآتية:
‌    أ. أن تكون تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي.
‌    ب. أن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدّقة من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة الزوجية بينهما.
‌    ج. موافقة الزوجين كتابياً على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، على أن تتم هذه الموافقة في المركز وبحضورهما.
‌    د. تقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بالغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً.
‌    ه. أن يتم التنفيذ من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال.
‌    و. إعطاء الزوجين شرحاً مفصلاً لتقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، ومراحل تنفيذ العملية والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز.
‌    ز. أن يتم إجراء عملية التخصيب والزرع بحضور الزوجين.
‌    ح. أي شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
2. يجوز لذوي الشأن من غير المسلمين في حال عدم وجود وثيقة زواج، التقدم إلى الجهة الصحية بطلب استخدام أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، شريطة تقديمهما إقراراً بإلحاق نسب المولود إلى أي منهما، على أن يكون هذا الإقرار معتمداً من الجهة المختصة في الدولة التي ينتمي إليها أي من الزوجين بجنسيته والتي سيكتسب الطفل جنسيتها، ووفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 

مع مراعاة نص البند (2) من المادة (8) من هذا القانون، يُحظر على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، ما يأتي:
    1. إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من غير زوجته.
    2. إجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من غير زوجها.
    3. أي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

1. يجوز تلقيح عدد من البويضات تكفي للزرع لأكثر من مرة واحدة، وذلك حسب الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يجوز حفظ البويضات الملقّحة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها عند الحاجة، وذلك لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناءً على طلب كتابي يقدم من الزوجين.
3. يجب على المراكز اتخاذ أقصى ما يمكن من الإجراءات الطبية أو غيرها التي تحول دون اختلاط البويضات بغيرها أو استعمالها بما يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
4. عند انتفاء الحاجة لما تبقى من البويضات الملقّحة أو حصول مانع شرعي أو طبي يحول دون زرعها، فإنه يتم ترك هذه البويضات الملقّحة دون عناية طبية حتى تتلف على الوجه الطبيعي، ما لم يطلب الزوجان خلاف ذلك.
 

يجوز حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناءً على طلب كتابي من ذوي الشأن.

يجب عند إجراء أي تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب الالتزام بالضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير والجهة الصحية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بما يأتي:
    1. عدد البويضات الملقّحة التي تمت زراعتها.
    2. حفظ البويضات الملقّحة وغير الملقّحة والحيوانات المنوية المجمدة لإنجاب مستقبلي.
    3. موافقة الزوجين على حفظ البويضات الملقّحة المجمدة، وموافقة ذوي الشأن على حفظ البويضات غير الملقّحة أو الحيوانات المنوية المجمدة، وإخطار الجهة الصحية بذلك.

1. يجب إتلاف البويضات الملقّحة التي لم يتم زرعها في الحالات الآتية:
‌    أ. وفاة أحد الزوجين.
‌    ب. انتهاء العلاقة الزوجية.
‌    ج. تقديم طلب إتلاف من الزوجين.
‌    د. انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد.
2. يجب إتلاف البويضات غير الملقّحة والحيوانات المنوية المجمدة في الحالات الآتية:
‌    أ. وفاة ذوي الشأن.
‌    ب. تقديم طلب إتلاف من ذوي الشأن.
‌    ج. انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد.
 

يُحظر على المراكز ما يأتي:
    1. استعمال البويضات غير الملقّحة أو الملقّحة والحيوانات المنوية المجمدة لأغراض تجارية أو إدخال تعديلات جينية غير علاجية عليها أو التصرف فيها لآخرين.
    2. إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقّحة أو الملقّحة والحيوانات المنوية إلا بعد موافقة كتابية من الزوجين أو ذوي الشأن، بحسب الأحوال، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قرارات الجهة الصحية.
 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون، يجوز بموافقة كتابية من الزوجين السماح للمراكز بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الأمراض الوراثية، وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة.

يجب على العاملين في المراكز الالتزام بما يأتي:
    1. القيام بأعمالهم في تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقاً للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة من الوزير أو الجهة الصحية.
    2. الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات مستفيدي تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
 

يحظر إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارج الدولة أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارجها، إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يجب على المراكز الالتزام بالضوابط المحددة المتعلقة بالتعامل مع البويضات الملقحة أو غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة، وتوفير أقصى درجات الحذر والاحتياط للمحافظة عليها ومنع استخدامها في غير الأحوال المرخص بها أو استغلالها أو استبدالها أو اختلاطها.

لا يجوز نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم الاحتفاظ بها بغرض المساعدة الطبية على الإنجاب من مركز إلى آخر إلا بموافقة الزوجين أو ذوي الشأن بحسب الأحوال وبموافقة الجهة الصحية.

يصدر بتحديد معايير تقييم المراكز قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.

تلتزم المراكز بما يأتي:
1- تقديم تقرير سنوي للجهة الصحية المختصة، وذلك وفقاً للنموذج الذي تضعه الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
2- ضمان الجودة والنوعية في العمل وخاصة فيما يتعلق بنظم التحكم داخل المختبر، وذلك باتباع المعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
3- تطوير ورفع كفاءة الفنيين العاملين بالمراكز في مجال التلقيح المعملي وفقاً لبرنامج تدريبي تعتمده الجهة الصحية.
4- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد جميع العمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ويصدر بتحديد أنواع هذه السجلات وشروطها والبيانات التي يجب تدوينها فيها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
5- وضع لائحة داخلية بنظام العمل قبل بدء نشاطه على أن تتضمن معايير وآلية الرقابة الداخلية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية قوانين أو أنظمة صادرة في هذا الشأن، على أن يتم اعتماد هذه اللائحة من الجهة الصحية.

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

1- يجوز بقرار يصدر من الجهة الصحية إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إلى حين البت في المسؤولية عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- للمركز التظلم إلى الجهة الصحية التي أصدرت قرار الإيقاف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، ويجب على الجهة الصحية المتظلم إليها البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
ولا يترتب على التظلم إيقاف تنفيذ قرار إيقاف نشاط المركز مؤقتاً.

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية كل حسب اختصاصها، توقيع الجزاءات التأديبية الآتية:
1- بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المراكز وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:
    أ- التنبيه الخطي.
    ب- الإنذار الخطي.
    ج- الغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم.
    د- وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
    هـ- إلغاء الترخيص.
2- بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها العاملون الصحيون المرخص لهم بالعمل في المراكز وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:
    أ- التنبيه الخطي.
    ب- الإنذار الخطي.
    ج- الغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (500.000) ألف درهم.
    د- وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.
    هـ- إلغاء الترخيص.

1- يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (24) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار.
2- يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.
3- يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد: (5) و(7) و(9) و(14) و(17) و(19) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البندين "3" و"4" من المادة (10) من هذا القانون أو خالف حكم أي من المواد (12) و(13) و(18) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، أو كل من قام بإدارة أو تشغيل المركز المغلق مؤقتاً طبقاً للمادة (23) من هذا القانون بغرض تقديم خدمات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خلال مدة الاغلاق.

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بإلغاء الترخيص وغلق المركز.

يجب على الجهة الصحية في حالة غلق المركز أو صدور قرار بغلقه أو إيقاف نشاطه أو اعتبار ترخيصه منتهياً بقوة القانون، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة وحقوق المرضى الذين تم علاجهم بالمركز أو الذين ما زالوا يواصلون علاجهم به، وخاصة ضمان استمرار الخدمات الصحية اللازمة لهم.

لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات الاتحادية والمحلية السارية.

لمجلس الوزراء أن ينشئ لجنة وطنية مختصة تتولى مهمة تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمجال نشاط المراكز، والتنسيق بين الجهات الصحية في جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن، ويحدد قرار إنشائها تشكيلها ونظام عملها.

1- يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
2- يصدر الوزير أية قرارات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

1- يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، ويستمر العمل بالقرارات المنفذة له إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
2- يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.