في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة : الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة. 
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة. 
السلطة المختصة : السلطة المحلية المعنية في كل إمارة. 
الحيوانات الخطرة : الحيوانات التي تحدث نوعاً من الأذى أو الضرر على الإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة جميعها في الملحقين (1) و(2) من هذا القانون ومنها الحيوانات المفترسة والمهجنة وشبه الخطرة.
 الحيوانات المفترسة : الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى.
 الحيوان المهجن : الحيوان الناتج من تزاوج حيوانين من فصيلتين أو سلالتين مختلفتين، والمحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القانون. 
الحيوانات شبه الخطرة : الحيوانات غير الخطرة في طبيعتها والتي تغير سلوكها لتصبح عدائية أو شرسة ويحتمل أن تسبب أذى للإنسان. 
الحيوان السائب : الحيوان غير المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمداً على ذاته وغير خاضع لسيطرة ورعاية أي حائز. 
الحيوان الضال : الحيوان الذي يتجول بحريته بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته. 
حائز الحيوان : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعى أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت. 
التداول: كافة عمليات البيع أو العرض أو التسويق أو الترويج أو النقل أو الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو المبادلة أو الاستعارة. 
الإكثار: توالد أو أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة. 
المنشأة : أي مكان تُـؤوى أو تحفظ أو تحجز أو تستولد أو تربى أو تـكثر أو تُعالج فيه الحيوانات الخطرة. 
حديقة الحيوان : المنشأة التي تحوز وتحتفظ وتكثر الحيوانات الحية بغرض العرض والترفيه أو المحافظة على أنواعها أو لأغراض تعليمية أو بحثية. 
المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكي بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة. 
السيرك : أي مكان يحتفظ فيه بالحيوانات بغرض الترفيه والاستعراض. 
التخلص الرحيم الشريحة الإلكترونية : عملية إنهاء حياة الحيوان بطريقة سريعة وبأقل ألم أو معاناة ممكنة. 
الشريحة الإلكترونية: رقاقة إلكترونية صغيرة يتم تثبيتها تحت الجلد لتعريف الحيوان بأرقام ورموز محددة.

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 
1. تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة. 
2. حماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى.
3. ضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.

1. استثناءً من المادة السابقة تمنح رخصة المنشأة فقط، لحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يعفى من شرط الترخيص المشار إليه بالبند السابق، الجهات الأمنية أو العسكرية الحكومية الاتحادية أو المحلية.

لا يجوز للمنشأة القيام بما يأتي: 1. تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل الدولة أو النقل في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) إلّا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة، على أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة ومناسبة تضمن سلامة الحيوان وراحته وأن تتوفر فيها الاشتراطات الفنيّة المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

تلتزم المنشأة بما يأتي:
1. التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة.
2. توفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض، وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض الواجب التحصين منها.
3.  توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. إطعام الحيوانات الخطرة بالغذاء الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية.
5. توفير تدريب مناسب للعاملين بالمنشأة.

تنشأ لدى الوزارة والسلطة المختصة سجلات خاصة بالمنشآت المرخص لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات وضوابط وبيانات كل سجل.

على كل من وجد أياً من الحيوانات الخطرة سائبا أو ضالاً الإبلاغ فوراً عن ذلك لأي من الوزارة أو السلطة المختصة أو أقرب مركز للشرطة.

على كل من علم بوجود حيوان خطر لدى أي حائز غير مرخص له بامتلاكه إبلاغ الوزارة فوراً أو السلطة المختصة أو أقرب مركز للشرطة.

على المنشأة إبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة بأي مما يأتي بشأن الحيوان الخطر:
1. إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بالإصابة بها.
2. نفوق الحيوان.
3.  نقل حيازته لمنشأة أخرى.
4.  فقد الحيوان.
5.  إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان.
6. رغبتها في التخلي عن حيوانها أو عدم مقدرتها على الاحتفاظ به أو إيوائه أو رعايته.

1. على الوزارة والسلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص به واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. على السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة إنشاء مراكز إيواء ورعاية الحيوانات المحجوزة تبعاً للبند السابق ويحق للوزارة والسلطة المختصة التصرف فيها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يُحظر على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والالتزامات الخاصة بها.

ينشأ لدى السلطة المختصة سجل خاص لقيد الكلاب المرخص بحيازتها على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ومن بينها:
1. اسم ورقم هوية وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب.
2. منشأ الكلب ونوعه ولونه وعلاماته المميزة إن وجدت ورقم الشريحة الالكترونية وسجل التطعيمات.

بمراعاة المادة (4) من هذا القانون، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب المصنفة على أنها خطرة والمبينة في الملحق رقم (2) من هذا القانون.

يجب أن تقيد الكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

دون الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون يحظر على أي شخص التجول برفقة أي من الحيوانات الخطرة خارج المنشأة المرخصة.

1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبــع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة.
2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
3. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البندين السابقين. 
4. إذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال.
5. في جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان المشار إليه في هذه المادة، وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي خلال فترة التحفظ مع تحميل الحائز أو المنشأة لنفقات التحفظ.

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (700,000) سبعمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس.

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة.

يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد، (3) و(5) و(10) و(14) و(16).

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (6).

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (12) و (15).

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليهــا أي قـانون آخر.

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

يجب أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حال ضبطها دون وجود هذه العلامة تقوم السلطة المختصة بحجزها، ويحظر تسليمها لحائزها إلّا بعد دفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مضي (10) أيام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف يجوز التصرف فيها وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون أن يكون لحائزها الحق في طلب أي تعويض.

على كل من يحوز أياً من الحيوانات الخطرة توفيق أوضاعه وفقـاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خـلال مـدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

يلتزم مالك أو حائز الحيوانات الخطرة بتسجيلها لدى السلطة المختصة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ العمل بهذا القانون.

تعمل السلطات المختصة على تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمنشآت القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون.

للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل الجدولين الملحقين بهذا القانون بإضافة أو حذف أي نوع من الحيوانات الواردة فيهما.

تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير - لائحة بالتدابير الإدارية، التي توقعها الوزارة أو السلطة المختصة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة.
2. يجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها بالبند السابق قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة.
3.  يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

يصدر مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير – اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.