الإمارات العربية المتحدة، 27 يونيو، 2024: الدعوة مفتوحة دائماً لأصحاب الشركات والمستثمرين والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة للمشاركة في مراجعة وتحديث التشريعات الاتحادية. جاء ذلك في لقاء تواصلي عقدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع غرف تجارة دبي، بحضور معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال من قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والاستثمار والعقارات والتكنولوجيا والمال والأعمال الحكومية ومدى تأثيرها على المجتمع والمستثمرين وقطاعات الأعمال ومدى الحاجة إلى مراجعتها."

وعبّر المشاركون، من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من قطاعات متنوعة تضم تجارة التجزئة والسياحة والسفر والعقارات والخدمات المالية والنقل والشحن وتقنية المعلومات وغيرها، عن الأثر الإيجابي للتعديلات التشريعية المنجزة على نمو وازدهار الأعمال في القطاعات كافة. كما أثنى المشاركون في الندوة على منصة "تشريعات الإمارات" التي أسهمت في تسهيل الوصول إلى التشريعات المحدثة التي تهم قطاعات الأعمال سواءً كانت قوانين أو لوائح تنفيذية أو قرارات تنظيمية وثمنوا أهمية إتاحة التشريعات الاتحادية باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي السياق ذاته، أكد المشاركون من ممثلي قطاعات الأعمال على أهمية منح الشركاء من القطاع الخاص فترة كافية لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية في مرحلة إعداد ومراجعة التشريع قبل إصداره، وتوفير آليات تضمن التواصل الدوري لمناقشة المستجدات والتحديات التي قد تواجه أي قطاع اقتصادي في الدولة.

كما أشاروا إلى أهمية أن يتم إصدار اللوائح التنفيذية بالتزامن مع صدور التشريعات المتعلقة بها لتلافي أي تأخير قد ينعكس سلباً على استمرارية وربحية الأعمال، وأكدوا على أهمية المواءمة والتنسيق بين التشريعات الاتحادية والمحلية بما يضمن تسهيل ممارسة الأعمال على مستوى الدولة، وعلى ضرورة إتاحة فترة كافية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتصويب أوضاعها قبل دخول أي قانون جديد حيز النفاذ.